صادرت وزارة التربية توجيها مهما لجميع المدارس الأهلية بشأن الالتزام بالعطل الرسمية التي تُحددها الحكومة المركزية، وأشارت الوزارة إلى أن أي مؤسسة تعمل خارج هذه العطل تتحمل مسؤولية التبعات القانونية والإدارية. وتتضمن هذه التبعات إحالة المؤسسة التربوية المخالفة إلى التحقيق لتقديم تفسير واضح ومبرر لسبب تجاوزها للعطل الرسمية.
سيكون للوزارة سلطة رادعة في تطبيق هذا التوجيه، فإذا تم التأكد من عدم الامتثال للعطل الرسمية من قبل مدرسة أهلية، فإنها قد تواجه عقوبات قانونية ومالية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم إحالة المؤسسة الى التحقيق للتأكد من سبب تجاوزها للعطل الرسمية، وقد يتعرض مسؤولو المدرسة للمسائلة القانونية.
تهدف هذه الخطوة من وزارة التربية إلى تنظيم الأنشطة التعليمية في المدارس الأهلية وتحقيق التوازن بين التعليم الخاص والعام. فهي تعتبر أن العطل الرسمية هي فترة مهمة يحتاجها الطلاب للراحة والاستراحة من العمل الدراسي المكثف، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمعلمين للتخطيط والتطوير في العملية التعليمية.
من المتوقع أن تواجه هذه التوجيهات ردود فعل متباينة من قبل الأهل والمدارس الأهلية، حيث قد يرى البعض أنها تشكل قيوداً على الحرية التعليمية والإدارة الذاتية للمدارس الأهلية. وقد يتسبب هذا التوتر في تفاقم الخلافات بين الحكومة والقطاع التعليمي الخاص.
للمزيد من المعلومات على موقع عرب ويب https://www.arabweb1.com/?m=1، يمكنكم زيارة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية تلكرام https://t.me/www5066.