وزير العمل يصادق على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل المشمولات بالحماية الاجتماعية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، اليوم الخميس، 17 أبريل، عن المصادقة الرسمية على توزيع مجموعة من الوحدات السكنية المخصصة لفئات محددة ضمن برامج الدعم الحكومي.

تفاصيل قرار

وقال السيد الوزير في بيان تلقى موقع عرب ويب، نسخة منه، إن "الوزارة دأبت على تنفيذ مشاريع سكنية تستهدف المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك بدعم وتنسيق مباشر ومستمر مع السيد رئيس مجلس الوزراء، بهدف توفير حياة كريمة لهذه الشرائح".

آلية توزيع الوحدات السكنية

وأضاف أنه تم إكمال كافة الإجراءات اللازمة لتسليم 135 وحدة سكنية جديدة مخصصة لفئة الأرامل المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية في خمس محافظات عراقية مختلفة. ويأتي هذا التوزيع استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء التي تنص بوضوح على تخصيص نسبة 10٪ من مجمل الوحدات السكنية التي تشيدها الدولة لصالح الأرامل المستفيدات من الحماية الاجتماعية.

وبيّن السيد الأسدي أن عدد الوحدات الموزعة جاء على النحو التالي مفصلاً حسب المحافظات:

51 وحدة سكنية في محافظة واسط.
وحدة سكنية واحدة في محافظة النجف الأشرف.
وحدة سكنية واحدة في محافظة نينوى.
30 وحدة سكنية في محافظة كركوك.
52 وحدة سكنية في محافظة الأنبار.

لافتاً إلى أن عملية الاختيار للمستفيدات تمت بعناية وفق آلية معتمدة تأخذ في الاعتبار نسب الفقر في المحافظات المعنية، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الإعمار والإسكان لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار السيد الوزير إلى أن العدد الإجمالي للأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية والتي استفادت من الوحدات السكنية ضمن المشاريع المختلفة قد بلغ حتى الآن 383,479 أسرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، مؤكداً على استمرار جهود هيئة الحماية الاجتماعية في التنسيق الفعال مع الحكومات المحلية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية العليا المتعلقة بتوزيع الأراضي والوحدات السكنية واطئة الكلفة لصالح المستفيدين من شبكة الحماية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.

للإطلاع على تفاصيل إضافية حول التوزيع:
[https://t.me/Arab_Web]

أسئلة شائعة:

س1: كم عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها بموجب هذا القرار؟
ج1: تم توزيع 135 وحدة سكنية.

س2: من هي الفئة المستهدفة الرئيسية من هذا التوزيع؟
ج2: الأرامل المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية في المحافظات المذكورة.

خاتمة:
تؤكد الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق قرارات توزيع السكن ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع العراقي.